أمريكا تسعى لخفض الرسوم على استخدام بطاقات الخصم 30 %
اجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء لمراجعة الرسوم التي يمكن للبنوك أن تفرضها على تجار التجزئة مقابل معاملات بطاقات الخصم، ووضع آلية لمراجعة الحد الأقصى للرسوم كل عامين.
واقترح صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، تخفيضًا بنسبة 30% تقريبًا في رسوم المعاملات التي يفرضها مصدرو بطاقات الخصم على تجار التجزئة؛ بهدف إنعاش الاقتصاد والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.
أمريكا تسعى لخفض الرسوم على استخدام بطاقات الخصم
وأشار أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان التجار سيمررون وفورات التكاليف هذه إلى المستهلكين، بحسب رويترز.
وبموجب القواعد المقترحة، فإن الرسوم على معاملات بطاقات الخصم ستنخفض إلى 17.7 سنت من 24.5 سنت، وتشمل تكاليف المعاملات التي تم تخفيضها إلى 14.4 سنت، ورسوم تكلفة المعاملة والتي يتم تخفيضها إلى 4 نقاط أساس، بينما زادت تسوية منع الاحتيال إلى 1.3 سنت.
وتعد تلك هي المرة الأولى منذ عام 2011 لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة الرسوم، التي جنى المقرضون منها نحو 24.31 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لأحدث بيانات من البنك المركزي.
واقترح بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تعديل الحد الأقصى تلقائيًا كل عامين، استجابة للبيانات الجديدة.
وذكرت رويترز، أن التخفيض الكبير في الرسوم أدى لإيرادات 31.59 مليار دولار للبنوك في عام 2021.
ويمثّل اقتراح يوم الأربعاء، المرة الأولى التي يحاول فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديل الحد الأقصى منذ إنشائه لأول مرة في عام 2011.
وتم تحديد الحد الأقصى لما يسمى بـ رسوم التمرير كجزء من قانون دود - فرانك للإصلاح المالي لعام 2010، الذي يوجه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع حد معقول ومتناسب، مع التكاليف الفعلية لمعالجة المعاملات.
