مصدر يكشف أسباب فتح عمليات السحب من الخارج دون تقديم مسبق للمستندات | خاص
تراجع البنك المركزي عن اشتراط تقديم مستندات للبنك بشكل مسبق والتي تنص على ضرورة تقديم ما يثبت سفره للخارج وذلك للسماح له بـ السحب الدولاري من الخارج وفق المبالغ المقررة له.
السماح بفتح الحدود للسحب الدولاري من الخارج جاء رغم استمرار أزمة نقص الدولار في الخارج، وعدم تلاشي الأسباب الأساسية التي دفعت البنك المركزي منذ أيام لتوجيه البنوك بإغلاق المسحوبات الخارجية للدولار إلا بشروط.
وتضمنت شروط السحب الدولاري من الخارج تقديم ما يثبت سفر العميل للخارج من الأوراق الرسمية للباسبور والتأشيرة وإبلاغ البنك، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة لدى العملاء وضاعف من معاناتهم في الحصول على الامتيازات المصرفية الخارجية لتيسير أمورهم مما دفع المركزي إلى تغيير تعليماته السابقة والتراجع عن التقديم الفوري للمستندات.
تقييد عمليات السحب من الخارج
لكن هذا التراجع لم يكن نهائي بل إن المركزي اصدر تعليماته للبنوك بالحصول على ما يثبت سفر العميل للخارج بعد عودته إذا كانت المهلة قصيرة وأقل من 90 يوما أو إرسال المستندات من الخارج في حالة استمرار تواجده بالخارج لأى ظرف طارئي.
ومن جهته أوضح مصدر مصرفي أن تقييد عمليات السحب من الخارج جاء بعد تلاعب العملاء بالبنك وسحب كميات كبيرة من الدولار من بطاقات ائتمانية مختلفة لأشخاص لم يغادروا مصر وهو ما يساعد على استنزاف العملة الأجنبية.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن قرار تقييد عمليات السحب من الخارج واشتراط تقديم المستندات أدى الى صعوبة حصول العملاء على الموافقة اللازمة في ظل قصر مدة تقديم الأوراق والسفر المفاجئ الأمر الذي دفعهم الى اللجوء الى السوق السوداء لشراء الدولار مما ترتب علية ارتفاع خلق أزمة جديدة أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار إلى ما فوق ال 45 جنيها للدولار.
عمليات السحب من الخارج
وأكد على أن عمليات السحب من الخارج ستكون محددة وفقا لحسابات كل عميل ومنسبة السحب التي يحددها البنك وفقا لقيمة الأموال التي يضعها العميل في حسابة وتصل هذه النسبة الى 50% بما يعادل قيمة الأموال المحلية بالدولار.
وقال البنك المركزي المصري اليوم، إنه تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
وبعد تفاقم الأزمة تدخل البنك المركزي وأصدر تعليمات فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.
