العمل: الوزارة تنفذ سياسة الدولة بدمج المرأة في سوق العمل.. وتوعيتها بحقوقها وواجباتها
قال وزير العمل حسن شحاتة إن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، ولذلك تحرص في تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجها في كافة الدورات التدريبية المهنية عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقا مع شركات القطاع الخاص تحظي المرأة على نصيب كبير منها.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية في فعاليات مؤتمر قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للإستدامة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمجلس القومى للمرأة، وجمعية سيدات أعمال إسكندرية،وشركة مصر للتأمين، واتحاد الصناعات المصرية.
دعم المرأة المصرية العاملة
وأكد وزير العمل، على أن وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديًا، حيث أنشأت الوزارة وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلًا عن عقد عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
كما حظى إصدار قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن بإشادة من منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة والعديد من المنظمات الوطنية والدولية، فضلًا عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل 2022- 2027 في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة، وتهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش.
