البنك المركزي يصدر تعديلات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديلا على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
وقرر المركزي في كتاب دوري السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرية بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى، بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية، مع طرح الخسائر المرحلة (إن وجدت).
معيار كفاية رأس المال
وذكر البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار التعليمات السابقة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال الصادر، بموجب الكتاب المؤرخ في 24 ديسمبر 2012، والكتاب الدوري المؤرخ 27 فبراير 2017 الخاص بمعالجة الأرباح أو الخسائر المرحلة ضمن حساب رأس المال الرقابي لدي حساب معيار كفاية رأس المال.
وذكر المركزي أن القرار الجديد يأتي في إطار سعيه نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، حيث تضمنت مقررات بازل 3 العديد من الإصلاحات الرقابية والمعالجات الجديدة لبعض بنود رأس المال الرقابي، ومنها السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح أو الخسائر المرحلية ضمن رأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بدلا من رأس المال الإضافي.
