لدعم دور الإيواء وإقامة مشروعات.. قانون جديد لإنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة
يستعد مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة يوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، المقدم من عُشر أعضاء مجلس النواب.
صندوق رعاية الطفولة والأمومة
وتناول مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المتسقة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى، حسب ما جاء في المادة 29 بالقانون.
فيما نصت المادة 30 مستحدثة على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكلي مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قبلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأي أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها:
1- دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
2- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات وأسواق خيرية، ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
3 - تقيم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
كما نصت المادة مادة 31 مستحدثة على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
2 - الغرامات ومقبل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
3 - عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
4- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقر مجلس إدارة الصندوق ولها في حدود القانون، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.
