بنك ناصر يقدم أعلى عائد إسلامي على حسابات التوفير بنسبة 11%.. ويعلن صرف باقي التوزيعات المستحقة مع بداية نوفمبر
قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي، صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي على حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%، حيث سبق توزيع ما قدره 7% تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيتم صرف 4% بداية شهر نوفمبر المقبل.
وأكدت القباج، أن البنك نجح فى تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتناسب مع الشرائح المستهدفة للعملاء بشكل ميسر وبكفاءة وفاعلية عالية، حيث ساهم ذلك فى دمج مزيد من العملاء فى الشمول المالي، كما تم طرح نماذج متنوعة وجاذبة للادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.
أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي
كما أوضحت القباج، أن البنك يسعى دائما لكي يصبح بنك الادخار الجاذب لأكبر شريحة من العملاء لكونه بنك كل المصريين، ومن أهم المنتجات التي يقدمها حساب التوفير الإسلامي بالجنيه المصري، حيث يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام.
وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبد الفضيل هلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والائتمان، بأن الحساب الاستثماري يستهدف شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات، كما يمكن الاقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار، كما يقدم البنك خدماته التمويلية لكافة شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تغطي كافة احتياجات العملاء النقدية أو العينية.
وأوضح عبد الفضيل، أن البنك يستهدف التمكين الاقتصادي، من خلال منتجاته المتنوعة ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يستهدف أيضا تمكين المرأة المصرية اقتصاديا وادماجها بقوة في مجتمع الأعمال من خلال المشروعات المتناهية الصغر، مضيفا أن البنك يتيح خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية "ميزة " لكافة عملائه لتمكينهم من اتمام كافة عملياتهم المصرفية من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء محافظات الجمهورية.
