خلال أيام.. حقيقة رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال أيام قليلة لمناقشة عدد من الأمور الاقتصادية والمصرفية على رأسها إمكانية تحريك أو تثبيت معدلات الفائدة.
اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا عن عقد اجتماع للجنة السياسات النقدية بالمركزي لـ رفع الفائدة وتعويم الجنيه، خلال الأسبوع الجاري، ليكون السعر العملة في السوق المصرفية الرسمية متقارب للسعر في السوق الموازية، للقضاء على السوق السوداء.
يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه السابع خلال 2023، يوم الخميس المقبل، بعد رفع الفائدة بواقع 3 % في ثلاثة اجتماعات وتثبيتها في 4 اجتماعات أخرى، مع وصول معدل الفائدة لـ 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لمستوى ملامس لـ 49 جنيها في السوق الموازية، مع ثباته في السوق المصرفية الرسمية عند مستوى أقل من 31 جنيها، لتكون الفجوة بين السعرين قرابة الـ 18 جنيها.
ونفى مصدر مصرفي، اتجاه البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 تحريك سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية المصرية، خلال الأسبوع الجاري مع اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع خلال 2023.
وقال المصدر المصرفي الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن لجنة السياسات النقدية قد تلجأ لـ رفع معدل الفائدة بواقع 1% أو 2% بحد أقصى في اجتماعه المقبل أو الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال 2023.
وتابع أن البنك المركزي المصري، رفع معدل الفائدة بواقع 3% منذ بداية العام، ذلك بعدما رفعها بمعدل 8% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك النسبة كانت تاريخية في السوق المصرفية والتي جاءت لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس كورونا وارتفاع التضخم.
وأضاف المصدر المسؤول، أن المركزي يراقب السوق المصرفي عن قرب لمنع تهريب الدولار للخارج والتسهيل على عملاء البنوك المصرية لتلبية احتياجاتهم، وهو ما ظهر في قراره اليوم بشأن إلغاء التقديم المسبق للمستندات للحصول على الدولار خارج مصر.
