رفض دعوى عرض استمارات التزكية على مجلس النواب
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من هشام سيد أحمد فرج المحامي، والتي طالب فيها بوقف القرار السلبي بامتناع أمانة مجلس النواب عرض استمارات التزكية والسيرة الذاتية على أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة 142 من دستور 2014 والمادة 11 من القانون 22 لسنة 2014 لتسديد البيانات الخاصة بالاستمارة.
دعوى عرض استمارات التزكية على مجلس النواب
واختصم الطعن كل من رئيس الهيئة العليا للانتخابات وأمين عام مجلس النواب ورئيس المجالس الطبية المتخصصة.
وفي سياق منفصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقدمة من أحد المحامين، تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها؛ لكونها نصوصا فضفاضة حمالة أوجه، تخلط بين قيم الرجعية والقبلية، وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهن اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.
إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية
وتختصم الدعوى كلا من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي، وطالبت بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، والتي رفعها المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة.. ترقص.. ارقص.. غصب عني أرقص.
كما استندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية، وتلقته على شاشات التليفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ما هو منسوب للفتيات.
