عاملة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على شهادة قياس مهارة الصيادين
شهدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم مناقشة طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة للصيادين.
فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة للصيادين
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحًا أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عدد كبير من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة العمل يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي بدون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة العمل رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل، قائلا:" في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة العمل، وأن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.
وتساءل: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة العمل وهل تدخل خزينة الدولة؟، مطالبا رفع المعاناة عن الصيادين، قائلا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أي خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة، مؤكدا ضرورة أن توضح وزارة العمل المعايير التي يتم على أساسها قياس المهارة، وأن يتم تقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتأمين عليهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أهمية طلب الإحاطة لانه يتعلق بفئة مهمة وهى الصيادين، لافتًا إلى أن اللجنة تولى أهمية كبيرة بملف العمالة غير المنتظمة وأهمية حصر عددها والتأمين عليهم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الترخيص بمزاولة المهنة يختلف عن قياس المهارة، وبالتالي يجب معرفة المعايير التي على أساسها يتم قياس المهارة للصيادين وغيرهم من الحرف المهنية.
وطالب النائب مقدم طلب الإحاطة، بتفعيل أى قرار صدر من وزير العمل بشأن الصيادين وقياس المهارة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة، وزارة العمل بأن يتم موافاة اللجنة خلال 15 يوما بالردود كاملة، وأن تودع القرارات في أمانة اللجنة، ويتم موافاة اللجنة بالقرارات الخاصة بمركز قياس الأداء والمعايير الموضوعة لقياس الأداء في الحرف المهنية المختلفة، والقوانين المنظمة لقياس المهارات، وإخطار النائب بها أيضًا.
