اعتبروا الوظيفة في جيبكم.. ضحايا مستريح التوظيف بسوهاج يكشفون تفاصيل النصب عليهم

تباشر جهات التحقيق المختصة بمحافظة سوهاج، تحقيقاتها مع عاطل -مطلوب على ذمة قضايا- بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية، على خلاف الحقيقة.

ضحايا مستريح التوظيف بسوهاج يكشفون تفاصيل النصب عليهم

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 260 ألف جنيه من 3 أشخاص، بعد أن أوهمهم بقدرته على توظيفهم من خلال علاقاته الوهمية بأحد المسؤولين.

وكشف الضحايا لـ القاهرة24، أن المتهم تربطه علاقة صداقة بأحدهم وأنه استغل هذه الصداقة في خداعهم والنصب عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها في البلاغات المقدمة ضده.

وأوضح (السيد. ب) 32 عامًا، أحد الضحايا- أن المتهم نجح في خداعهم مستغلًا حاجتهم للعمل والوظيفة، واهمًا إياهم بأنه على علاقة بأحد المسؤولين في إحدى الجهات، وأنه سيوفر فرصة عمل لهم في مقابل دفع مبلغ مالي 86 ألف جنيه لكل فرد، وتمكن من النصب على 3 منهم واستولى على 260 ألف جنيه.

أحد الضحايا: قالنا اعتبروا الوظيفة في جيبكم

وأضاف (محمد.ع) أحد الضحايا: هو لما شاف حاجتنا للشغل قالنا إنه يعرف حد مسؤول هايخلص كل حاجة، واعتبروا الوظيفة في جيبكم، ولما دفعنا الفلوس لقيناه نصاب ولا يعرف مسؤول ولا غيره، وفجأة فص ملح وداب وقفل كل تليفوناته، روحنا عملنا محضر ضده".

وتعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة -منطقة جنوب الصعيد' يتضمن بلاغ المدعو (السيد ب م م) 32 عامًا، حاصل على ليسانس و 2 آخرين ومقيمين دائرة مركز طهطا، بتضررهم من المدعو (محمد ج م م) 41 عامًا، عاطل، حاصل على دبلوم ومقيم دائرة المركز- مطلوب للتنفيذ عليه في 3 قضايا تبديد- لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها (260.000 - مائتان وستون ألف جنيه) بزعم مقدرته على توظيفهم  وادعائه وجود علاقات تربطه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي للمتضررين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.