النيابة الإدارية تشرع في تنفيذ تجربتها في التصويت الإلكتروني على انتخابات برلمان الطلائع
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية، عقدت اجتماعا تنسيقيا بتشريف الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ - مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبد العظيم - مدير عام مشروعات البنية التحتية بوزارة التخطيط، والمستشار طارق أبو زيد، والمستشار علاء المهدي، والأستاذ أحمد عفيفي - رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي ونظم المعلومات، والأستاذة إيمان عبد الجابر - رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.
انتخابات برلمان الطلائع
وذلك لبحث سُبُل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها انتخابات برلمان الطلائع المقرر إقامتها نوفمبر 2023، بحيث تُجرى باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني وبإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد سبق للنيابة الإدارية وأن حصلت على براءة اختراع برنامج "التصويت الإلكتروني للانتخابات" بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA)، ومن أبرز ما يميز استخدام برنامج التصويت الإلكتروني للانتخابات:
- سهولة حصر الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني لفتح باب التصويت.
- إدارة عملية التصويت في أكثر من موقع في ذات الوقت بطريقة توفر سرعة تجميع وإصدار النتائج النهائية للأصوات الصحيحة بكل موقع، مما يوفر في الوقت والجهد.
- منع عمليات التلاعب بالأصوات.
- ضمان سرية وسرعة ودقة عمليتي الاقتراع والفرز، والقدرة على رصد النتائج وإعلانها فور انتهاء عملية التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية من أماكن اللجان المختلفة.
- تحقيق معايير السلامة الصحية ومنع تكدس الناخبين في مكان واحد، من خلال تقليل المدد الزمنية اللازمة لعملية الاقتراع؛ مما يسهم في رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان، ويحقق ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية خاصة في أوقات انتشار الأمراض المعدية.
- التيسير على الناخب - ضعيف الإجادة للقراءة والكتابة - عبر تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح للمرشح، يسهل على الناخب عملية الاقتراع.
- خفض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعنصر البشري.
- القضاء على ظاهرة بطلان الأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين.
- ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حالة فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.
- توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الورقية الخاصة بالعملية الانتخابية.
ويأتي ذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقًا لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء النجاح غير المسبوق لبرنامج التصويت الإلكتروني
