هل تشترط الطهارة عند وضع الجبيرة على العضو المصاب؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: هل تشترط الطهارة عند وضع الجبيرة على العضو المصاب؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: الجبائر جمع جبيرة، وهي، وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها، يقال: جبر عظمه جَبْرًا، أي: أصلحه بعد كَسْر، ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق، أو ما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك الأحناف، فقد ذُكِرَ تعريفها في "تنوير الأبصار وشرحه" (1/ 279، ط. دار الكتب العلمية) بأنها: [عِيدَانٌ يُجْبَرُ بِهَا الكَسْر (وخِرْقَة قُرْحَة، وموضع فصد)، وكَيّ، (ونحو ذلك)، كعِصَابة جراحة ولو برأسه] اهـ. وسُمِيَّت الجبيرة بذلك تَفَاؤلًا.
الطهارة عند وضع الجبيرة
وتابعت: وكانت الجبائر قديمًا على هيئة عِظام توضع على الموضع العليل من الجسد يَنْجَبِرُ بها. ينظر: "المصباح المنير" (ص: 89، مادة: ج ب ر، ط. المكتبة العلمية)، ونظرا لتطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر، فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور؛ ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك. انظر: "المعجم الوسيط" (ص: 105، ط. دار الدعوة).
وأوضحت: ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة ونحوها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.
وأضافت: وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "الـمُهَذَّب" (1/ 75، ط. دار الكتب العلمية): [إذا كان على بعض أعضائه كسرٌ يحتاج إلى وضع الجبائر: وضعَ الجبيرةَ على طُهرٍ، فإنْ وضعَها على طُهْرٍ ثم أحدثَ وخافَ من نزعها، أو وضعها على غير طهرٍ وخافَ من نزعها: مسحَ على الجبائر] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
