الوزراء: مستقبل الصناديق السيادية في مصر واعد ومشرق
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع الصناديق السيادية.
الصناديق السيادية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول
وتضمن العدد مقدمة لموضوع «الصناديق السيادية» بواسطة الذكاء الاصطناعي، تم خلالها الإشارة إلى أنّ موضوع الصناديق السيادية مهم وحيوي لما لها من دور حاسم في تحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي للدول، كما يعد دور الصناديق السيادية في تطوير التعليم الفني أمر بالغ الأهمية، فهذه الصناديق تمثل وسيلة فعالة لتمويل برامج التعليم الفني والمهني وتزويد الشباب بالمهارات والتدريب اللازمين لتحقيق النجاح في سوق العمل.
وتتناول الإصدارة دور صناديق الثروة السيادية كآلية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض كيف يمكن للصناديق أن تسهم في تمويل مشروعات استراتيجية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل تأثير التقلبات في أسعار الموارد الطبيعية.
وأشار المركز إلى أنّه لا يمكن إغفال أهمية الصناديق السيادية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، لذلك تستعرض الإصدارة كيف يمكن لهذه الصناديق أن تكون مصدر تمويل استراتيجي للمشروعات الوطنية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث يقدم العدد تحليلات عميقة ودراسات حالة لعدد كبير من الخبراء والمتخصصين تسلط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجهها الصناديق السيادية.
وتضمن العدد إطارا نظريا للصناديق السيادية خلال مقال للدكتور خالد المطراوي، أستاذ الاقتصاد والمستشار في مجال السياسات الاقتصادية، حيث يغطي المقال المفاهيم المرتبطة بصناديق الثروة السيادية وتبسيطها لتقديم المعرفة المرتبطة بهذه الصناديق، والتي يمكن تعريفها على أنّها أدوات استثمارية مملوكة للدول تستثمر عالميًا في أنواع مختلفة من الأصول المالية، الحقيقية أو الأصول البديلة والتي تمول عادة من خلال عوائد التصدير أو احتياطات النقد الأجنبي الرسمية أو فوائض الميزانية الحكومية.
وتضمن العدد مقالًا بعنوان «الصناديق السيادية: حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول» للدكتورة أماني أحمد مختار، مدرس الاقتصاد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، والتي أشارت إلى أنّ صناديق الثروة السيادية هي أحد الأدوات الحيوية والضرورية للدول في تحقيق الاستقلالية المالية وتنمية اقتصاداتها، تسهم في توفير موارد مالية إضافية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والابتكار، كما تمثل حماية للاقتصاد الوطني في وجه التحديات المالية والاقتصادية، وبفضل وجودها تتعزز الثقة الاقتصادية والسياسية بين الدول ويتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، لذلك يجب على الدول الاستثمار بحكمة في إنشاء وإدارة صناديق الثروة السيادية لتعزيز استقلاليتها المالية وتحقيق رفاهية مواطنيها على المدى الطويل.
واستعرضت خلال مقالها واقع الصناديق السيادية في مصر، مشيرة إلى أنّ صندوق مصر السيادي -والذي تم إنشاؤه في 2018- يتميز بوجوده النشط ودوره المهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أنّ مستقبل الصناديق السيادية في مصر واعد ومشرق ويمكن توقع استمرار تطورها وزيادة أهميتها في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. وعرض المقال بعض النقاط التي تتعلق بمستقبل الصناديق السيادية في مصر ومن ذلك:
- زيادة التوجه نحو التنمية المستدامة فمن المتوقع أن تتبني الصناديق السيادية في مصر استراتيجيات استثمارية تركز على التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية وستولي اهتمامًا خاصًا للاستثمار في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة والمشروعات الخضراء والتنمية الحضرية المستدامة.
- التوسع في قطاعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا والابتكار والتعليم والصناعات الإبداعية والثقافية.
- التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والاستثمارات المشتركة مع صناديق سيادية في دول أخرى ويمكن لهذا التعاون أن يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار.
- استمرار تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الصناديق السيادية في مصر لتلعب دورًا مهمًا في جذب المستثمرين وبناء الثقة وتحقيق النجاح المستدام للصناديق.
