اقتصاديون: رفع أسعار الفائدة سيؤثر على أسعار السلع الغذائية
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، لمنافشة قرار إعلان سعر الفائدة لشهر نوفمبر الجاري في الاجتماع قبل الأخير هذا العام، برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.
نتائج اجتماع البنك المركزي الأخير
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير شهر سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
ووفقًا لآراء بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين، فإن المركزي المصري بصدد الاتجاه إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، والتحديات الراهنة بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشرق الأوسط والمنطقة العربية بخلاف ما يجري على الساحة العالمية.
آراء الخبراء تكشف وجهة البنك المركزي في اجتماع اليوم
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، في بيان له، أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيؤثر بشكل كبير على أسعار السلع، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة متأثرة بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يأتي ذلك في ظل سعى الحكومة المستمر لضبط الأسعار وإطلاق المبادرات الداعمة للمواطن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار في متناول يد الجميع، كما أنه على الجانب الأخر سيرفع أسعار التضخم التي حققت بالفعل ارتفاعات تاريخية متأثرة بارتفاع الأسعار.
فيما جاءت توقعات سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ القاهرة 24 بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وسط استقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، وبما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.
وفي تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أرجع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن قرار رفع الفائدة في التوقيت الحالي مستبعد تماما، في ظل الأوضاع الاقتصادية للبلد وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والعمل، لأنه سيكون مخالف للإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي كمبادرة تخفيض الأسعار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري.
التضخم في مصر
والجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد واصل تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 %، مقابل 40.4 % في أغسطس، و40.7 % في يوليو.
وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 % في سبتمبر، مقابل 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 % في أغسطس 2023.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 % في سبتمبر من 1.6 % في أغسطس.
