خبير مصرفي: تثبيت الفائدة يدعم سياسة متزنة للمركزي في مواجهة التضخم المحلي
قال هاني العراقي الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة يدعم استمرار سياسته الحالية في تحقيق استقرار في الأسواق، وإيمانا منه بأن التضخم المرتفع ليس ناتجا من السوق المحلي وإنما وفقا لأحداث خارجية عارضة.
تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد
وأوضح هاني العراقي في تصريح لـ القاهرة 24، أن المركزي جنّب الموازنة العامة للدولة أعباء تصل إلى 70 مليار جنيه في حالة زيادة الفائدة، وأنه يعمل مع البنوك على زيادة التمويل الممنوح للمشروعات والذي كان سيتأثر في حالة رفع الفائدة.
وتوقع أن تواصل هذه السياسة خلال الاجتماع المقبل والأخير للجنة السياسات النقدية من العام الجاري، وتثبيت الفائدة والعمل على مواجهة التضخم بأساليب اقتصادية من قبل الحكومة؛ تتمثل في توفير المنتجات بسعر مناسب، وإحكام الرقابة على الأسواق.
قرارات البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليـوم الخميس الموافـق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وأكدت، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
