إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية بعنوان تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية
أطلق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وجاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول موضوع تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وأمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، فضلًا عن نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.
تقرير التنمية العربية
واستعرض التقرير الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس هيئة تحرير التقرير، والدكتور وليد عبد مولاه نائب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتعقيب الدكتور عاطف قبرصي عضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، حيث أدار الجلسة الدكتور عبد الله فهد الشامي مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي، أن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا مشرفًا للعمل العربي المشترك بين الجهات الأربع المشاركة في إعداده، موضحًا أن اختيار المؤتمر العلمي السابع عشر لإطلاق الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية يأتي انطلاقًا من تشابه موضوع التقرير مع القضية التي يناقشها المؤتمر.
ولفت العربي إلى أن تقرير التنمية العربية بات أحد التقارير المهمة التي ينتظرها القارئ العربي العام وواضعي السياسات ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية لمناقشته العديد من الموضوعات المهمة على الساحة، ومن بينها قضية التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما أنه يكتسب أهمية خاصة لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP 28 والذي سيتضمن جلسة لعرض هذا التقرير.
وفي ختام كلمته كشف العربي عن موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، وهو "فجوة البيانات"، والذي سيتناول قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسيًا لمعالجة مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.
وذكر عبدالله فهد الشامي أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية استهدف وضع سياسات وآليات لمواجهة حدة العراقيل التي تواجه الاقتصادات العربية وبخاصة على المستوى الهيكلي من خلال الانضباط العلمي والشمول بما جعله أداة مهمة للمخططين في مواجهة تداعيات تغير المناخ على الاقتصادات العربية والوقوف على نوعيه المخاطر التي تخص كل دوله حسب مواردها، مشيرا إلى أن التقرير اتسم بالتحليل العميق والديناميكية لدراسة كافة التداعيات المناخية على كل القطاعات الزراعية أو الصناعية أو التجارية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عابد ممثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن هذا الإصدار أسهم في تقديم حلول شاملة وعميقة لقضية التغيرات المناخية وساهم في تسليط الضوء على تداعياتها الاقتصادية على المنطقة العربية وبلورة الحلول لمتخذ القرار لما فيه صالح الدول العربية، مشيرا إلى دوره المحوري في تحديد المسارات المستقبلية التي من شأنها مواجهة حدة تلك التداعيات وتصحيح المسارات وخاصة في عالم يموج بالأزمات.
وفي كلمتها، ألقت الدكتورة هالة أبو علي، لمحة سريعة على تقارير التنمية العربية السابقة التي تم إصدارها بالتعاون بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد التخطيط القومي، مثمنةً تواصل التعاون المثمر بين المعهدين العربي وتوسيعه ليشمل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة أوابك.
واستعرضت أبو علي أهم القضايا التي يناقشها التقرير، ومن بينها كيف للعمل المناخي أن يقلل المخاطر والأضرار التي تتكبدها المنطقة العربية من أنماط الطقس المتغيرة في تحقيق أهداف التنمية، ومسارات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومدى مرونة اقتصادات الدول العربية في مواجهة الانخفاض المحتمل في الطلب على الوقود الأحفوري، كما ركز التقرير على المياه كقضية مركزية للتكيف مع تغير المناخ ومرونة قطاع الزراعة.
وشدد التقرير على أهمية تطوير آليات التعاون الإقليمي بين الحكومات في المنطقة العربية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية للتكيف والتخفيف، ولتعظيم الإفادة من آليات التمويل الحالية والمستقبلية للتصدي لتغير المناخ، بالإضافة إلى تحفيز دور المنظمات الإقليمية الرسمية في المنطقة العربية، وفي بناء القدرات ورفع الوعي وجمع البيانات والمتابعة والتقييم أيضًا.
ونظمت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المؤتمر العلمي السابع عشر حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقًا مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
جدير بالذكر أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تأسست عام 1987م، كجمعية أهلية غير ربحية، تهدف إلى تطوير الفكر الاقتصادي العربي من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وإنتاج البحوث العلمية الرصينة، وتضم الجمعية في عضويتها نخبة من الاقتصاديين العرب من مختلف الدول العربية.
