تأجيل محاكمة 5 متهمين بأحداث سيدى براني لـ10 يناير لحضور الطب الشرعي
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، قرارا بتأجيل محاكمة 5 من المتهمين في أحداث سيدي براني، بتهمة قتل امين شرطة واستخدام العنف واستعراض القوة ضد رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة، لطلب حضور الطبيب الشرعي وطلب حضور شهود الإثبات وطلب استخراج شهادة بمكان خدمة المجني عليه أثناء الواقعة فى جلسة 10 يناير القادم.
تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحداث سيدي براني
كما قررت المحكمة وغريم كل من اللواء هاني حسن والعميد أحمد عادل المجبر والعميد طارق محمد عادل والمقدم أحمد إبراهيم الديب، 500 جنيه لعدم امتثالهم للحضور.
صدر القرار عضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.
تفاصيل واقعة سيدي براني
تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، اذ تلقى مدير أمن مطروح، إخطارًا من القسم، يفيد بتجمع المتهمين رفقة آخرين والتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة علي قوات الشرطة بديوان عام القسم ودهس امين شرطة بدائرة القسم.
أفادت التحريات أن المتهمين الخمسة هم كل من ع.س.ح والمتهم خ.ي.س والمتهم الثالث ن.ج.ر والمتهم خ.ف.ش والمتهم الخامس م.ع.خ اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين والقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وقاموا بإشعال النيران في اطارات على الطريق العام.
وافادت التحريات بقيام المتهمين، بمساعدة بعض الأهالي بسرقة سيارتين محجوزتان على ذمة قضايا وألحقوا إصابات بقوات الشرطة، فيما قام المتهم الأول بمصادمة المجني عليه م.ص.ع، أمين شرطة من قوة شرطة سيدي برانى ودهسه عمدا وتسبب في انهاء حياته بعد قيام المجني عليه باستيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه، فتم ضبطه والتحفظ على السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن.
يشار إلى أن تقرير الصفة التشريحية، أفاد باصابة المجنى عليه فى الرأس والوجه والأنف والإصابة بالصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري،واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر.
وكشف التقرير الفني، وجود تلفيات فى الممتلكات العامة، وفقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي أحالتها إلى المحكمة لنظرها.
