زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لحصر مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام للعاملين بالإدارات الزراعية
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إصدار توصيات بتشكيل لجنة مشكلة من ممثلي وزارتي الزراعة والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لحصر وحسم مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، بشأن تثبيتهم ونقل اعتماداتهم المالية للباب الأول للأجور بالموازنة.
اجتماع لجنة الزراعة في مجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن تأخر إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب لعدد 117 من العاملين بالإدارة الزراعية لمركز مطاي بمحافظة المنيا رغم تنفيذ الأحكام القضائية بتثنيتهم.
وشهد الاجتماع استعراض النائبة إحسان شوقي، طلب الإحاطة، مشيرة إلي معاناة هؤلاء العاملين، حيث حصلوا علي أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ، لنقل تعيينهم علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة، ولكن لم يتم تنفيذها، علي مدار ثلاث سنوات، بالإضافة إلي معاناتهم من تأخر حصولهم علي رواتبهم.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سبق ونفذ عدد من الأحكام الصادرة بشأن نقل الاعتماد المالى من الصناديق الخاصة إلي الباب الأول للأجور بالموازنة العامة، متابعا، إلا أنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء بعرض الأحكام القضائية علي لجنة بمجلس الوزراء لتنظيم تنفيذها، وهو ما ننتظره حاليا.
ومن جانبه وجه النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اللوم علي الحكومة المسئولة، بسبب التأخر في تنفيذ تلك الأحكام القضائية، وتأخر حصول هؤلاء العاملين علي رواتبهم.
وطالب الحصري، من مسئولي الحكومة أن يضعوا أنفسهم محل هؤلاء العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الذين ليس لهم دخل سوى رواتبهم المتأخرة.
وأضاف الحصرى، أن مصلحة المواطن جزء أساسي من مصلحة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا لأهمية التنسيق بين الجهات المعنية للوقوف علي سبب تأخر تنفيذ الأحكام القضائية التى علي جميع مؤسسات الدولة احترامها وتنفيذها.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة لجميع العاملين بالإدارات الزراعية علي مستوى الجمهورية وليس المتعلقة بطلبات الإحاطة فقط، علي أن تقدم اللجنة تقريرا عما توصلت إليه بشأن الموضوع إلي لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال أسبوع، وذلك تمهيدا لحسم تلك المشكلة.
