بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم النقل البري والبنك الأهلي المصري لدعم مشروعات شركات النقل
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي مع البنك الأهلي المصري، حيث وقع كل من السيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقًا من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل تكلفة النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع وتخفيفًا لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب وكذلك تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل. وذلك بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي(ركاب/بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
دعم شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الأتوبيسات
وقدم الوزير الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الأهلي على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري وذلك في اطار الدور المجتمعي للبنك حيث سبق وان دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاتوبيسات وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى.
جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في اطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
كما تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري بعمل آلية تضمن دورًا فاعلًا للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابيًا علي صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول وتم عقد اجتماعات مكثفة للوصول إلي آلية للتعاون المشترك تمهيدًا لبدأ الجهاز في المرحلة المكملة كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع وتحقيق الاستقرار في الأسعار والحصول علي أسعار اقتصادية تهدف في نهاية المطاف تقليل الأعباء علي المستخدم المصري والمواطن المصري ومتلقى الخدمة على ان تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس الاشتراطات المبادرة.
