بعد حربها على فلسطين.. إسرائيل تفقد 7.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي
تسببت الحرب التي شنتها إسرائيل على فلسطين في تراجع احتياطات النقد الأجنبي لإسرائيل بمقدار 7.3 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وجاء ذلك في بيان صادر عن بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الاحتياطات سجلت 191.2 مليار دولار، نزولا من 198.55 مليار دولار في سبتمبر السابق له.
ووفق مسح أجرته وكالة الأنباء التركية استنادا إلى البيانات التاريخية لاحتياطات النقد الأجنبي الإسرائيلية، فإن الرقم المسجل في أكتوبر الماضي، هو الأدنى منذ الشهر المماثل من 2022 وقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 36.8%، نزولا من 39.8% في سبتمبر السابق له، وفق بيانات بنك إسرائيل، وبحسب البيان فإن مبيعات بنك إسرائيل من النقد الأجنبي بلغت 8.209 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وتم تحصيل مبالغ أخرى من استثمارات أجنبية، كما أعلن بنك إسرائيل يوم 9 أكتوبر الماضي، ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار بشكل تدريجي، في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل.
وحسب تقارير صادرة من صحف عبرية، جاء فيها أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل بما يعادل 51 مليار دولار.
تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا، مضيفة أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا.
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وعشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
في وقت سابق قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد 19.
ويذكر أنه عقب اندلاع الحرب خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى سلبية، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
