الوزراء: الدولة تستهدف تحصيل أكثر من 1.5 تريليون جنيه ضرائب
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
كتيب جديد من مجلس الوزراء بشأن الأوضاع الاقتصادية
وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.
وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، وصدور قرار البنك المركزي في أكتوبر 2022 بالسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٣ رقم 69 لسنة 2023 بترشيد الإنفاق الدولاري، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات في يناير 2023 لتعميق سوق الصرف الأجنبية، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة ثلاث سنوات، بسعر عائد سنوي 7% و9%، في يوليو 2023 لزيادة الحصيلة الدولارية؛ مما يساعد على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار، وسعر السوق الموازية.
