يمامة وزهران.. كيف يتعامل مرشحا رئاسة الجمهورية مع ملف الديون؟
أيام قليلة تفصلنا عن بدء خوض مرشحي رئاسة الجمهورية سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق 4 مرشحين، هم عبد الفتاح السيسي، وحازم عمر، وعبد السند يمامة، وفريد زهران.
وفي المقابل أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي في مؤتمر صحفي بالأمس، تفاصيل برنامجه الانتخابي لافتًا إلى عدد من الأمور الهامة ومن بينها أزمة الديون.
وأوضح البرنامج الانتخابي لرئيس الوفد: أنه بخصوص السياسات المالية والنقدية، فإنه يجب على وجه السرعة اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية أصحاب الديون، على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض قرض واحد، من أجل احتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان.
كما اقترح عدم اقتراض أي قروض أخرى خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلف الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح، من خلال عقود الشراكة.
أزمة الديون
ومن جانبه، كشف البرنامج الانتخابي لـ فريد زهران: أنه سيعمل من أجل حل أزمة الدين، من خلال إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون، وهو أمر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسي الذي نطرحه، والذي يشمل الحوكمة والشفافية والمساءلة، وأيضًا هو أمر مُمكِن إذا تواكب مع الإصلاحات الاقتصادية التي أوردناها في المحورين: الأول والثاني؛ لأن إعادة التنمية للاقتصاد
كما أفاد البرنامج الانتخابي، بأنه: مع إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من شأنه أن يعيد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بديون وعلى المدى المتوسط والطويل سيتم إنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومية لفض التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها ديون متبادل بالإضافة لوضع الأولوية في الاقتراض الخارجي للمشروعات المدروسة ذات العائـد الاقتصادي الواضح، وليست مشروعات لا يُرجَى منها عائد اقتصادي على المدى القصير، أو المتوسط.
وتابع: سنعمل في اتجاه بناء شراكة فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الآليات الاقتصادية المختلفة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، كما من المقرر أن نطرح العديد من المبادرات التمويلية في المدى القصير، التي يمكن أن تُدِر عوائد دولارية جيدة على الدولة، وفي نفس الوقت تُقدّم للمواطنين المصريين، والمصريين بالخارج، عوائد استثمارية، في أنشطة محدّدة، بنظام الاكتتاب للحفاظ على الأصول الوطنية، وإسهام في استثمار واضح لمدخرات المواطنين.
