وزير الخارجية: الأوضاع في غزة تُمثل كارثة إنسانية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القمة السعودية الأفريقية تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية الشقيقة، ورغم ذلك نتنياهو في البداية تابع الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
إدخال المساعدات لغزة
وأضاف شكري: من هذا المُنطلق، فإنني أجدد الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات الإنسانية والإغاثية، مع التأكيد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
وأردف: لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل؛ كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي، وتتفاعل مصر بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل.
وتابع سامح شكري: تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مُستوى الاتحاد الإفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة.
وأكد شكري: لم تألو مصر جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية الشقيقة بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، وتستمر مصر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية، وأهمها:
أولًا: الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا.
ثانيًا: ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الدول الإفريقية ومُراعاة لظروفها.
ثالثًا: أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة.
رابعًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
واختتم وزير الخارجية سامح شكري، أثمن دعوة المملكة العربية السعودية لقمتنا اليوم والمُشاركة رفيعة المُستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المُتبادلة مما لدينا جميعًا من إمكانيات اقتصادية، فإنني قد حرصت على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية.
