تعديلات الحكومة على قانون الطفل أمام جلسة البرلمان غدًا
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
تعديلات الحكومة على قانون الطفل
يأتي ذلك بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة سالفة الذكر مشروع القانون المعروض وبعد أن استمعت إلى مناقشات الأعضاء وممثلي الحكومة، مؤكدة أنه جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المواد 10، 11، 80 منه، ومتوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالطفل.
كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي خلال تطبيق القانون القائم من ضرورة تشديد بعض العقوبات لعدم كفايتها في تحقيق الردع بشقيه العام والخاصة، ومشيرة إلى أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالًا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.
ويعد مشروع القانون نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
