شعبة الذهب تزف بشرى للمواطنين بعد مد قانون الإعفاء الجمركي
في ظل المردود الإيجابي لقرار الإعفاء الجمركي على واردات الذهب التي ترد بصحبة الركاب القادمين من الخارج خلال الـ 6 أشهر الماضية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على تمديد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في مايو 2024.
وعقب الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المعدن الأصفر منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، ليعاود الاقتراب من 2600 جنيه مرة أخرى بعد استقرار دام لأشهر، تساءل العديد من المواطنين والمستثمرين عن مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعد مد فترة الإعفاء الجمركي لمدة 6 أشهر أخرى، والذي تمكن من خلق توزان بين العرض والطلب داخل الأسواق وتراجع الأسعار.
تأثير الإعفاء الجمركي لواردات الذهب على الأسعار خلال الفترة المقبلة
ومن جهته، قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة لـ الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار مد فترة العمل بقانون الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، سيساهم بشكل كبير في ضبط واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس الشعبة في تصريح لـ القاهرة 24، أن الزيادة التي شهدتها أسعار الذهب منذ أكتوبر الماضي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على فلسطين، الذي أثر بالتبعية على صعود البورصة العالمية للذهب، فضلًا عن تغيير سعر صرف الدولار بالسوق الموازي.
وأضاف لبيب أن القرار لو لم يصدر كانت ستشهد أسعار الذهب زيادة استثنائية في حال تراجع المعروض عن الطلب، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار فيما يخص العرض والطلب خلال الفترة الراهنة.
ومن جهته، قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن مد فترة الإعفاء الجمركي سينشئ حالة من الاستقرار داخل الأسواق، كما فعل القانون عند تفعيله أول مرة في مايو الماضي، في حال دخول كميات مناسبة من الذهب تساعد على زيادة المعروض.
وأشار المغربي في تصريح لـ القاهرة 24، إلى تأثير قانون الإعفاء الجمركي على واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، على أسواق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية، حيث ساهم في هبوط سعر الذهب عيار 21 من 2600 جنيه للجرام إلى 2150 جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10-5-2024.
وبلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر، وجاءت غالبية هذه الكميات عبارة عن مشغولات ذهبية وليست سبائك فقط، وترد من دول الخليج، بحسب ما نشرته بلومبرج.
