أرباح شركة العاصمة الإدارية تقفز لـ 26.1 مليار جنيه في 18 شهرًا
ارتفعت أرباح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال عام ونصف لأكثر من 26.1 مليار جنيه، والتي تمثل أكثر من 100% من رأس مال الشركة، حيث توزعت الأرباح بين العام الماضي 2022 بقيمة 16.1 مليار جنيه، والنصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه.
بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3.7 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه، وتستهدف زيادة أرباح العام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 و35%.
255 مليار جنيه حجم أصول شركة العاصمة الإدارية
تمتلك شركة العاصمة الإدارية أصول تقدر قيمتها بـ 255 مليار جنيه، وهو ما يؤلها لطرح الشركة بالبورصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المتوقع تصل قيمة الأصول المدارة عقب طرح البورصة لـ 4 تريليونات جنيه.
طرحت تخطيط المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية والتي تنافست عليه 4 مكاتب استشارية عالمية متخصصة، ومن المقرر الإعلان عن المكتب الفائز خلال شهر من الآن، ومن المقرر أن تقوم الشركة بالإعلان عن طروحات الأراضي جديدة والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية 2023، مع إعادة التعامل مع الأراضي الفضاء المتبقية من المرحلة الأولى.
العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا
مشروعات العاصمة الإدارية يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، حيث ترتكز سياسة الدولة في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة، كما أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
قررت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في التيسيرات لمدة شهر إضافي اعتبارًا من 18/10/2023 وذلك للمرة الأخيرة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
جاء ذلك بعد إقبال المطورين العقاريين العاملين على أراضي العاصمة الإدارية الين تقدموا بطلبات للاستفادة من التيسيرات المالية السابق الإعلان عنها الفترة الماضية، يأتي قرار مد فترة تلقي الطلبات في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تقديم التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن الذي آمن بالمشروع واستثمر فيه.
