زراعة النواب تناقش طلبا عن رفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازي.. وظاهرة تفتت الحيازات الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي سليمان، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة

واستعرض النائب طلب الإحاطة، مؤكدا تلقيه شكاوى  من مزارعي الوادي الجديد من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازي، في الوقت الذي يعد فيه ذلك المحصول أحد المحاصيل الأساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الإنتاج الحيواني بها الأمر الذى يؤثر سلبًا على دخل المزارعين البسطاء.

وأوضح النائب، أيضا  توقف البنك الزراعي المصري عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازي، وهو ما يضع عبئا على المزارعين.

وقد عقب الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، موضحًا أنه يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الأسمدة الأزوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظرًا لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق أكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتيًا.

وانتهى رأى اللجنة إلى إرجاء المناقشة لاجتماع مقبل يحضره رئيس البنك الزراعي.

ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية 

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.

وقال النائب أبو نحول، إن تفاقم مشكلة تفتت الحيازة الزراعية جيل بعد آخر أثر سلبًا على الإنتاجية الزراعية فضلا عن غياب دور الإرشاد الزراعي فى التوعية بالزراعة التجمعية أو طرح سياسة موحدة للإنتاج الزراعي.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن خطوات التطوير في قطاعي الزراعة والري لن يكون لها نتائج مرضية في ظل تفتيت الحيازات، متابعا، التطوير يحتاج الزراعات التجمعية.

نقل النواب ترجئ الموافقة على اتفاقية تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

صحة النواب تنظر عدة طلبات إحاطة اليوم.. أبرزها بشأن مستحقات التأمين الصحي الشامل

وقد عقب رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة موضحًا اتباع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعي فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادي لتحفيز المزارع على الالتزام.

وأكد أن تفتيت الحيازة الزراعية يخفض الإنتاجية بمعدل 15:12 %، فضلا عن إعاقة استخدام الميكنة الزراعية الأمر الذى يزيد من تكلفة الإنتاج.

وتابع: تم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الأراضي لمجموعة من الشباب يملكون اسهما دون تجزئة الأرض.

انتهى رأى لجنة الزراعة والري، إلى موافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية وإعداد مذكرة فى هذا الشأن.