مساعد وزير الإسكان: وفرنا 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة سكنية
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه في عام 2014 كان هناك عجز بما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى 400 ألف وحدة بزيادة سنوية، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه حتى العام الجاري هو تنفيذ 1.5 مليون وحدة يضاف إليها 100 ألف وحدة، وهي الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح إبراهيم خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه ما سبق جاء بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، ليصبح إجمالي الوحدات ما يقرب من 2.7 مليون وحدة سكنية، مضيفا أن هناك خطة مقترحة ستنطلق من العام المقبل وحتى العام 2030، تشمل تنفيذ 900 ألف وحدة إضافية ضمن برنامج سكن لكل المصريين واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي ليبلغ عدد الوحدات 3.5 مليون وحدة.
وأكد أن ملف تسجيل العقارات وتوفير الخدمات العامة، كان ضمن المشكلات التي تواجه القطاع العقاري، والتي تم تقديم حلول لها، معتبرا أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية مقابل حجم الطلب كان أيضا أحد المشكلات التي تواجهها الشركات العقارية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض المخاطر، تم تقديم أكثر من 15 حافزا استثماريا، كان على رأسها السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل.
الإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم
وأضاف أنه تم السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بأنشطة خدمية متنوعة بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، إضافة للسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعد استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
واستكمل مساعد الوزير، كلمته بالحديث عن نشأة السوق العقارية، معتبرا أن بداية ظهور النشاط بشكله الفعلي كان مع بداية العام 1978، ولم يكن لدينا في هذه الفترة خبرة في ملف العقارات، مشيرا إلى أن أغلب المدن الجديدة تم الاستعانة فيها بخبرات عالمية، معتبرا أن بداية ظهور المجمعات السكنية المتكاملة كان في فترة التسعينيات، مضيفا: نعمل الآن على استكمال 24 مدينة جديدة وجميعها ضمن مدن الجيل الرابع، إضافة على 24 مدينة جديدة، جاري العمل على تخطيطها في الوقت الحالي.
13 مليون وحدة سكنية مغلقة
وحول تقييم الفجوة، أكد أنه سيتم العمل على الاستفادة من الوحدات الشاغرة والتي تقدر بـ 13 مليون وحدة سكنية مغلقة، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، علاوة على خطط ضبط معدلات النمو المتسارعة.
1.3 تريليون جنيه إجمالي ما تم استثماره بالمدن الجديدة
وقال مساعد الوزير إن إجمالي ما تم استثماره بالمدن الجديدة من 2014 وحتى 2023 يقدر بـ 1.3 تريليون جنيه، منها 325 مليار لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بما يقدر بـ 25% من إجمالي الاستثمار، كما تم استثمار 975 مليار لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع بما يمثل 75% من إجمالي الاستثمارات.
وحول تطور الاستيعاب السكاني للمجتمعات العمرانية الجديدة وانعكاس مشروعات تنمية المدن على معدلات إشغالها، قال إن حجم السكان من 1978 وحتى 2023 بلغ 11.3 مليون نسمة، منها 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما، بواقع 140 ألف وحدة كمعدل استيعاب سنوي.
وأضاف أن الفترة من 2014 وحتى 2023، بلغ إجمالي استيعاب المدن للجديدة ما يقرب من 6.3 مليون نسمة بواقع 700 ألف مستفيد سنويا.
