الجريدة الرسمية تنشر قرار إخضاع قطعة أرض بالبحيرة لقانون حماية الآثار
نشرت الجريدة الرسمية قرار أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بشأن إخضاع المسطح البالغ مساحته (104 ف، 21 ط، ٩س) (منطقة القلعة) بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تحت قانون حماية الآثار.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛
قرر:
مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (104ف، 21ط، 9س) (منطقة القلعة) بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
مادة ثانية- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خطة سفر أي معرض أثري للخارج
وفي سياق آخر تنظم وزارة السياحة والآثار، مجموعة من المعارض الأثرية خارج مصر، وذلك للترويج للآثار المصرية المختلفة في الدول الأوروبية على اختلافها، وأيضا الدول العربية، وضمن المعارض المعرض الشهير: رمسيس وذهب الفراعنة.
وخطة سفر أي معرض للخارج تتضمن التالي:-
- أول خطوة يأتي المتحف الذي طالب المعرض لمشاهدة القطع الأثرية المناسبة له.
- ثم تعرض القطع الأثرية على لجنة من مرممي المتحف المصري بالتحرير للنظر في القطعة الأثرية قبل سفرها.
- بعد الموافقة من لجنة الترميم تعرض القطع إلى لجنة المعارض وهذه اللجنة هي التي تقرر السفر من عدمه.
- ثم رفع تقرير لجنة المعارض على إدارة المجلس الأعلى للآثار.
- وبعدها يتم العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بسفرها، وبعدها يتم اختيار شركة عالمية لتغليف القطع الأثرية استعدادا لسفرها.
