الزراعة لـ الفاو: توسعنا في إيجاد مصادر بديلة للمياه.. واستنباط أصناف جديدة للتقاوي لتقليل استهلاك الماء
شارك الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في ورشة العمل الإقليمية حول اشراك المدن في تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والتي نظتمها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، بحضور اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للمكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وبعض ممثلي دول الإقليم وممثلي المنظمات الدولية.
وألقى الدكتور سعد موسى، كلمة وزير الزراعة، وقال فيها إن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة الفاو ومنظمة الصحة العالمية في عام 2014، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظرًا لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءًا من المزرعة وحتى المائدة بما فيها الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك، فإن الضرورة تقضى الى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية.
وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية.
ورشة العمل حول اشراك المدن في تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة
وأكد موسى أن مصر من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء وأنه منذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل.
واستعرض موسى ما شهده قطاع الزراعة بالدولة المصرية من نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مجموعة من الإجراءات التي ساهمت بقدر كبير فى دعم منظومة الأمن الغذائي المصري والاستدامة والتي جاءت أهم محاورها على النحو الآتي:-
-استهداف محور التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية رغم ما تتحمله الدولة من ميزانيات ضخمة تتعدى مئات المليارات من الجنيهات.
-التحول لأنظمة الري المتطورة مع التوسع في إيجاد مصادر بديلة للمياه من خلال بناء محطات معالجة لمياه الصرف الزراعي بهدف رفع كفاءة استخدام المياه حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وذلك باعتبار أن مصر من بين الدول التي تعاني من الشح المائي.
-استهداف تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج للماء وتتحمل الظروف المناخية المعاكسة.
-سعت الدولة المصرية أيضا إلى التوسع فى انشاء المخازن اللوجيستية لتخزين الحبوب من خلال البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناسئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب تدعيمًا لقدرة الدولة على مواجهة تداعيات الازمات العالمية.
-تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة والاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وبرامج تدعيم صحة الأطفال، حيث انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية إدراكًا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطلبة والطالبات فى المراحل السنية الأولى.
