الحكومة تقترب من بيع بنوك القاهرة والعربي الإفريقي والمصرف المتحد.. وهذا هو الموعد
يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعات مكثفة مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، من أجل تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، والتي تمثل الخيار الأكبر لجمع حصيلة دولارية تجعل مصر توفي بتعهداتها أمام صندوق النقد الدولي.
وتقترب الحكومة من إتمام عملية طرح 3 بنوك تم الإعلان عنها ضمن خطة الطرح للشراكة مع القطاع الخاص هما بنك المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي المصري بجانب البنك العربي الإفريقي المملوك بالمناصفة مع هيئة الاستثمار الكويتية، وبنك القاهرة المملوك لبنك مصر الحكومي والمقيد في البورصة المصرية حاليا.
وأظهرت جولات الترويج التي نظمتها بنوك الاستثمار لطرح بنكي القاهرة والمصرف المتحد عدة تحديات تتعلق بعملية الطرح أهمها عدم استقرار سعر الصرف ووجود سعرين له بجانب المخاطر الجيوسياسية التي أصابت العالم كلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا.
ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من 2024 بدء تنفيذ عملية تخارج الحكومة من البنوك الثلاثة سواء ببيعها لمستثمرين استراتيجيين أو الطرح في البورصة وتنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي.
المصرف المتحد
عين البنك المركزي المصري في مايو الماضي بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن وجود سعرين للدولار في مصر هو أحد أهم معوقات تنفيذ الصفقة والذي يسعى البنك المركزي لإتمامها في أسرع وقت لتوفير سيولة دولارية.
البنك العربي الإفريقي الدولي
يعتبر البنك العربي الإفريقي أبرز الشركات التي أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن قائمة تضمن 35 شركة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث بدأت الحكومة بالفعل تحركات سرية مع الشريك الأخر في البنك وهي هيئة الاستثمار الكويتية لوضع خطة لبيع حصة تقدر بنحو 20 لكلاهما مما يخفض نسبتهما في البنك.
ويمتلك البنك المركزي المصري وهيئة الاستثمار الكويتية حصة قدرها 49.4% في البنك لكلا منهما، والنسبة المتبقية البالغة 1.2% مملوكة لمستثمرين آخرين لم يفصح عنهم.
ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للإشراف على عملية البيع، وسيضم تشكيل اللجنة رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب للبنك، إضافة إلى ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري.
بنك القاهرة
يعتبر بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر- أكثر البنوك جاهزية للطرح منذ فبراير 2017 بعد أن تم قيد أسهمه في البورصة المصرية، لكن حتى الآن لم يتخذ مجلس الإدارة قراره بالتداول في السوق وطرح حصة منه للاكتتاب العام.
وبحسب تصريحات محمد الأتربي رئيس بنك مصر والمالك الرئيسي والأوحد لبنك القاهرة، فإن عملية الطرح ستكون خلال الربع الأول من العام القادم 2024.
وأوضح أن هناك الكثير من الظروف التي أعاقت طرح البنك، والتي تمثلت في جائحة كورونا وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن البنك يحظى بطلب كبير من المستثمرين والمؤسسات العالمية.
ويرى هاني العراقي الخبير المصرفي، إن الحكومة في حاجة عاجلة إلى توفير الدولار واستكمال برنامج الطروحات خاصة مع الإعلان عن قرب التوصل الى موعد مع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى والثانية.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن بيع أسهم البنوك تتمتع بجاذبية كبيرة ومن ثم في حالة طرحها عبر الاكتتاب العام في البورصة ستجلب سيولة كبيرة ومتعاملين جدد، الأمر الذي سيحدث انتعاشا كبيرة لسوق الأسهم، مؤكدا أن طرح حصص الحكومة في بنوك قوية سيشجع المستثمرين على دخول السوق المصري ويؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري.