وزيرة البيئة: المشروع التجريبي للأتوبيسات الكهربائية يخفض 23 % من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعين مع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
المشروع التجريبي للأتوبيسات الكهربائية يخفض 23 % من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس
وأكدت فؤاد أنه تم استعراض الاجراءات الحالية والمستقبلية لتتفيذ المكون الثالث للمشروع، والخاص بتخفيض انبعاثات المركبات من خلال دعم تجربة الأتوبيسات الكهربائية في القطاع العام، حيث يهدف هذا المكون إلى الإسهام في خفض انبعاثات المركبات من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لإحلال الأتوبيسات التي تعمل بالوقود الأحفوري (الديزل) وينتج عنها انبعاثات مرتفعة بأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية، ويتضمن هذا المشروع التجريبي تطوير عدة جراجات تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة لتلائم تشغيل الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالقاهرة، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع التجريبي عند اكتماله خفضا مقداره 23% من الملوثات وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في المسارات المختارة للأتوبيسات الكهربائية.
مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى تم البدء في التفاوض بشأنه مع بداية عام 2019 بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث هواء بالقاهرة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بكامل اجهزتها وقعت من خلال 7 وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الاطراف لتنفيذ المشروع، ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، يهدف إلى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، حيث أطلقت الحكومة المصرية (طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنة 2021 بتاريخ 24 يناير (2021 ) مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفة مالية قدرها 200 مليون دولار.
