تفاصيل تخفيض فيتش التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك مصرية إلى B-
خففضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لـ 3 بنوك مصرية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، وذلك على المدى الطويل من B إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء تصنيف البنك الأهلي المصري على المدى الطويل IDR إلى B- من B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف بنك مصر BM طويل الأجل IDR إلى B- من B، مع توقعات مستقبلية مستقرة وأيضًا جاء تصنيف البنك التجاري الدولي - مصر CIB - على المدى الطويل IDR إلى B- من B.
كما ذكر تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف قدرة للبنك الأهلي المصري NBE على الاستمرار VR إلى B- من B وتصنيف الدعم الحكومي GSR إلى "لا يوجد دعم" من B-.
تصنيف وكالة فيتش
تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب تخفيض التصنيف السيادي لمصر في 3 نوفمبر 2023 إلى "B-" من "B" (راجع خفض وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B-"؛ توقعات مستقرة على www.fitchrated.com ). وهي تعكس الارتباط الكبير بين الملف الائتماني السيادي والبنك الأهلي المصري، بالنظر إلى حيازات البنك الكبيرة من ديون الحكومة المصرية (42% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2022) والإقراض الكبير لشركات القطاع العام. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك الأهلي المصري ذلك على التصنيف السيادي لمصر، والذي يضع سقفًا لتصنيفات البنك عند مستوياتها الحالية.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف بيئة التشغيل للبنوك المصرية إلى "b-"/مستقر من "b"/سلبي تماشيا مع إجراءات التصنيف السيادي، حيث ترتبط ظروف تشغيل البنوك بالوضع السيادي. ويأخذ في الاعتبار تعرض البنوك الكبير للسيولة السيادية، وضيق السيولة الخارجية، وارتفاع التضخم الأساسي (40٪ في سبتمبر 2023) وظروف العمل الأضعف بكثير في القطاع غير النفطي. وتتوقع وكالة فيتش تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 (السنة المالية 2024) و4.5% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 3.8% في السنة المالية 22، مع وصول معدل التضخم إلى 33% في السنة المالية 24، ونرى أن إجراء المزيد من تعديل العملة أمر مرجح للغاية.
عوامل التقييم الرئيسية
يعتمد معدل IDR الخاص بالبنك الأهلي المصري على القوة المستقلة للبنك، والتي يتم التعبير عنها من خلال VR الخاص به "b-".. يعكس الواقع الافتراضي الارتباط القوي بين الوضع الائتماني للبنك الأهلي المصري والوضع الائتماني للسيادة المصرية. يأخذ VR أيضًا في الاعتبار نسب جودة القروض المعقولة للبنك (على الرغم من أن جودة الأصول تظل مرتبطة بشكل وثيق بالملف الائتماني السيادي)، والربحية الجيدة خلال الدورة وقاعدة التمويل المستقرة، مدعومة بالامتياز المهيمن للبنك الأهلي المصري والروابط القوية مع السيادة المصرية. ومع ذلك، فإنه يعكس أيضًا الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وضعف الرسملة الأساسية للبنك.
- ظروف تشغيل أضعف: ستظل الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية ضعيفة، نظرا لارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف المدخلات، والشكوك الجيوسياسية، والضغوط المستمرة على العملة. سجل القطاع المصرفي ارتفاعًا في صافي مركز الالتزامات الأجنبية بقيمة 16.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ضيق السيولة النقدية.
- الامتياز المحلي المهيمن: البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك في مصر، حيث يمتلك أكثر من 38٪ من أصول النظام والودائع في نهاية عام 2022. ويتمتع البنك بامتياز محلي كبير، مع أكثر من 600 فرع و17 مليون عميل في نهاية عام 2022.
- التركيز العالي على المخاطر السيادية: يُظهر البنك الوطني المصري تركيزًا عاليًا جدًا على المخاطر السيادية. ومثلت الأوراق المالية الحكومية المصرية، ومعظمها بالعملة المحلية، 42% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2022. كان حوالي 80٪ من دفتر قروض الشركات الخاص بالبنك موجهًا إلى كيانات القطاع العام، مما رفع إجمالي تعرضه للسيادة إلى 73٪ من إجمالي الأصول أو حوالي 13 ضعفًا من حقوق الملكية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 22.
- مقاييس جودة الأصول السليمة: شكلت القروض 38% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2022. وكانت نسبة قروض المرحلة الثالثة للبنك الأهلي المصري مستقرة على نطاق واسع في نهاية عام 2022 عند 1%، لكن رصيد قروض المرحلة الثالثة بالقيمة المطلقة نما بنسبة 35%، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة وضعف الظروف الاقتصادية. وبلغت قروض المرحلة الثانية 4.7% من إجمالي القروض في نهاية عام 2022. إن إجمالي تغطية الاحتياطيات لقروض المرحلة 3 قوية.
- الربحية المتقلبة: تحسنت نسبة الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي المصري إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل طفيف إلى 4% في عام 2022 (2021: 3.9%)، حيث ارتفع إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 55% في عام 2022، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة. ويستفيد أداء البنك من انخفاض قيمة الجنيه المصري بسبب صافي مركزه بالعملات الأجنبية على المدى الطويل. نتوقع أن تتحسن مقاييس ربحية البنك الأهلي المصري في عامي 2023 و2024 مع نضج شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع، والتي تؤثر على تكاليف التمويل، ونمو الأصول في بيئة ذات أسعار فائدة مرتفعة.
- ضعف الرسملة الأساسية: لقد قمنا بمراجعة النظرة المستقبلية لرأس مال البنك الأهلي المصري ودرجة الرفع المالي إلى سلبية من مستقرة، مما يعكس انخفاض نسبة رأس المال العادي للبنك من الشق الأول (CET1) (7.4% في نهاية عام 2022) ونسبة حقوق الملكية إلى الأصول (5.1%). ) وسط تزايد المخاطر السيادية. نتوقع أن تتحسن نسبة CET1 للبنك بحلول نهاية عام 2024 على خلفية تباطؤ النمو في الأصول المرجحة بالمخاطر وتحسين توليد رأس المال الداخلي، لكنها ستظل أقل من نظيراتها الكبيرة في القطاع الخاص.
- سيولة محدودة للعملات الأجنبية: يتمتع البنك الأهلي المصري بملف تمويلي جيد، مدعومًا بامتيازه المهيمن، لا سيما في قطاع التجزئة (73% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2022). ومع ذلك، زاد البنك من اعتماده على شهادات شهادات التجزئة باهظة الثمن وإن كانت مستقرة، والتي ارتفعت إلى 65% من إجمالي ودائع العملاء في نهاية عام 2022 من 55% في نهاية النصف الأول من عام 2019.
