الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة 27 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الإقليم المصري نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجاري.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٨/٥٨٠٤، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الخارجية بصفته، ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة.
وقال المحامي في دعواه، أنه يدرك الدور الوطني للرئيس ومساندته للقضية الفلسطينية لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم البشعة في حق أبناء غزة، وناشد المحامي جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.
وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن الذي يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 21 يناير المقبل.
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان لـ 21 يناير
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان، حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
كما ذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.
