انسحاب بعض الشركات العالمية.. كيف كبدت حركة المقاطعة لإسرائيل خسائر فادحة؟
تسعى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولًا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كل مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمة الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل.
ووفق الموقع الإلكتروني للحركة فقد نجحت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديميًا وثقافيًا وسياسيًا، وإلى درجة ما اقتصاديًا كذلك، حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة بها.
ماذا تعني المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات؟
مقاطعة (Boycott)
تشمل وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والنشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية.
سحب الاستثمارات (Divestment)
تسعى حملات سحب الاستثمارات إلى الضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال بسحب استثماراتهم أو إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات، وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفرادًا، مؤسسات، صناديق سيادية، صناديق تقاعد، كنائس، بنوك، مجالس محلية، جهات خاصة، جمعيات خيرية، أو جامعات.
فرض العقوبات (Sanctions)
المقصود بالعقوبات الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك حقوق الإنسان، بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات. تشمل العقوبات العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، على سبيل المثال عن طريق وقف التعاون العسكري، أو وقف اتفاقيات التجارة الحرة، أو طرد إسرائيل من المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد البرلماني الدولي أو الفيفا أو غيرها.
ماذا حققت حركة المقاطعة BDS حتى الآن؟
يتنامى أثر حركة المقاطعة BDS بشكل ملموس بفضل الحملات الاستراتيجية والمنظمة التي تقوم بها حول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
كانت المقاطعة عاملًا أساسيًا وراء انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 46% سنة 2014، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
خسائر متوقعة للاقتصاد الإسرائيلي
وتتوقع مؤسسة راند الأمريكية بأن تلحق حركة المقاطعة خسارة بإجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي تتراوح بين 1% إلى 2% - أي ما بين 28 إلى 56 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
كما كشف تقرير للبنك الدولي بأن الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، انخفضت بنسبة 24% في الربع الأول من سنة 2015.
كما انسحبت شركة فيوليا الفرنسية بشكل كامل من الاقتصاد الإسرائيلي في 2015 بعد أن تكبدت خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات نتيجة حملة المقاطعة ضدها بسبب تورطها في الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبعدها انسحبت كل من شركة أورانج (Orange) وCRH بالكامل.
أعربت إحدى أكبر شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية عن شكواها من أزمة التصدير التي تواجهها السوق الإسرائيلية بشكل عام؛ حيث عدَّت أحد أسباب هذه الأزمة انخفاض الرغبة العالمية في استيراد "بضائع ومنتجات مصنوعة في إسرائيل".
إعلان شركة جي فور إس (G4S) ويونيليفر (Unilever) عن اتخاذ خطوات لوقف تورطها في جرائم إسرائيل.
رفض الآلاف من الفنانين والفنانات مثل روجر واترز، وفرقة فايثلس، ولورين هيل، وبراين إنو، والفيس كوستيلو وغيرهم إقامة حفلات فنية في مدن إسرائيلية، كتل أبيب.
تبني مؤسسات أكاديمية واتحادات طلابية حول العالم في أمريكا الشمالية واللاتينية وجنوب إفريقيا وبريطانيا وقطر وغيرها لحركة مقاطعة إسرائيل وكذلك سحْب عدد من الكنائس حول العالم، بالذات في الولايات المتحدة، استثماراتها من الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال.
وفقًا للتصريحات الرسمية للحكومة الإسرائيلية فإن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تعد "خطرًا استراتيجيًا" على منظومتها الاستعمارية.
وتعمل حركة مقاطعة إسرائيل BDS على إنهاء التواطؤ والدعم الدوليّين لنظام الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي.
إن شركات كبرى مثل أورانج، وفيوليا الفرنسيتان و(CRH) الأيرلندية، انسحبت من الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة ضغط حملات المقاطعة BDS ضدها، كما ازدادت عزلة و/أو خسائر الشركات، والمؤسسات، والمنظمات الإسرائيلية بسبب حركة المقاطعة، وهذا يعد شكلًا رئيسيًا من أشكال دعم النضال الفلسطيني.
