سها جندي تناقش رسالة ماجستير حول سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مناقشا رئيسيا، في معهد البحوث والدراسات العربية، لرسالة الماجستير المقدمة من الباحثة بسمة فؤاد عنتر، حول سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية، في الفترة من 2010 حتى 2020، دراسة حالة مصر-تونس-ليبيا.
من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الباحثين المصريين وحرصهم على تناول القضايا ذات الأولوية التي تخدم أهداف الوطن والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية قضية متشعبة وتحتاج إلى تكاتف الجهود بين الجميع لمواجهتها وإتاحة البدائل.
وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندي، بجهود الباحثة بسمة فؤاد عنتر فؤاد، لتسليطها الضوء على قضية مهمة جدا في الوقت الحالي، بجانب دراستها المعمقة للتجربة المصرية والتونسية والليبية، موضحة أن الجهود البحثية تسهم بشكل فعال في دعم صناعة القرار.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن التعاطي العالمي مع قضايا الهجرة أصبح متغيرا، مع ارتفاع الأعمار في أوروبا وحاجتهم إلى الأيدي العاملة، موضحة أهمية تسليط الضوء على تطور النظرة الأوروبية والفكر الجديد لتطوير تجارب التعاون لصالح مجتمعات المصدر والمقصد، بحيث يمكن استقدام المهاجرين بشكل شرعي وفقا لحاجة المجتمعات الأوروبية التي باتت تعاني من نقص في أسواق العمل، وهو الأمر الجاري التفاوض عليه مع عدد من الدول لاستقدام العمالة ومن ثم عظيم سبل الهجرة الآمنة.
الهجرة غير النظامية
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الهجرة أن مصر نجحت في تأمين سواحلها وعدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية منها، منذ العام 2016، وهو ما لقي إشادات واسعة من مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود وزارة الهجرة في هذا المجال، بدءا من تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي يتم تطبيقها في 72 قرية في 14 محافظة، من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والحملات الإعلامية التي وصلت إلى 35 مليون مشاهدة، وتدشين المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج لتدريب وتأهيل الشباب، داعية الباحثة بسمة فؤاد للحصول على كل ما تحتاجه من إحصاءات محدثة بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من وزارة الهجرة، بما في ذلك الأرقام والبيانات الخاصة بملف الهجرة، لتكون مرجعية لكل من يقرأ الرسالة.
ومن ناحيتها، أعربت الباحثة عن شكرها للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لقبولها المشاركة في مناقشة الرسالة، ومناقشة ما قدمته الدولة المصرية في هذه القضية الحيوية، باعتبارها دولة مرور ودولة هجرة ودولة استقبال للمهاجرين، مشيرة إلى أن تركيزها على الشق الخاص بتصدير الهجرة غير النظامية لم يكن إلا لبحث الأسباب وإيجاد حلول وتوصيات للتعامل والقضاء على الظاهرة.
وأشارت المناقشات إلى أن الهجرة غير الشرعية تعد ظاهرة عالمية، وتشكل خطرًا على حياة ومستقبل الشباب الذي يجري خلف الثراء السريع، بجانب تناول استغلال الأطفال القُصّر من جانب جماعات الجريمة المنظمة.
وأضافت الباحثة أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية شهدت الكثير من التطورات خلال سنوات الدراسة، 2010-2020، حيث تناولت الباحثة تاريخ الهجرة غير النظامية، وركزت على حالة مصر وتونس وليبيا والقوانين المنظمة للهجرة، مستعرضة جهود وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.
تضمنت النقاشات مراحل تطور تعريفات الهجرة غير الشرعية، حيث تم تسميتها باسم الهجرة غير الموثقة ثم غير الشرعية وانتهاء بتسميتها الهجرة غير النظامية، موضحة أن تسمية الهجرة غير النظامية هي الأدق، إذ تعد الهجرة حقا من حقوق الإنسان، ووصف الأشخاص بغير الشرعيين يعد انتهاكا لإنسانيتهم.
كما استعرضت الباحثة المصطلحات المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتاريخها وسياقها التاريخي والاجتماعي، حيث ترجع الهجرة غير النظامية إلى القرن التاسع عشر مع ازدهار الثورة الصناعية وشجع كذلك تفكك الإمبراطوريات، وتاريخ الهجرات من إفريقيا إلى أوروبا، وانتهاء بتأثير التغيرات المناخية على الهجرة.
وتعد مصر دولة معبر ودولة مقصد بالإضافة لكونها دولة هجرة، حيث تناولت النقاشات تأثير الأحداث السياسية منذ 2011 على زيادة المهاجرين، حيث شهدت الفترة من 2011-2014 انخفاض عائدات السياحة وظهرت التوترات السياسية والاقتصادية، فساهم ذلك في زيادة الهجرة غير الشرعية، ومعها فقدان الكثير من الشباب لحياتهم. تجدر الإشارة إلى أن الدارسة قد حصلت على درجة الامتياز عن الرسالة وتقدير عام جيد جدا للماچستير.
