بعد الإقرار النهائي.. مشروع قانون يضاعف عقوبات التحرش في هذه الحالات
شددت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات، عقوبة التحرش أو التنمر سواء في أماكن العمل أو في وسائل المواصلات، وذلك للحد من الآثار الصلبية والاجتماعية المترتبة على جرائم التحرش.
تغليظ عقوبة التحرش والتنمر
وغلظ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة السابقة، عقوبة التعدي على الغير فـي مكان عام أو خاص، حيث شمل الحد الأدنى للعقوبات غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه، فيما أوصلت الحد الأقصى إلى السجن لمدة 10 سنوات.
وأشارت مواد القانون إلى مضاعفت العقوبات الواردة بنص التعديل الجديد، حيث تضاعف عقوبة الحد الأدنى، وفق نص الفقرة الثانية في المادة 306 مكرر - ب، والتي تنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـاني مـن أصـول المجني عليـه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش
كما نصت مواد القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
