بنك إسرائيل المركزي يعارض نتنياهو: التغييرات المقترحة على الميزانية في زمن الحرب غير كافية
قال بنك إسرائيل المركزي، اليوم الأربعاء، إن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة.
وأعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف للمساعدة في تغطية تبعات الحرب.
وأفاد رئيس حكومة الاحتلال ووزير ماليته، إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة، ولم يعطيا أرقاما محددة، وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وأضاف بنك إسرائيل، في بيان: علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية لمواجهة الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول.
وذكر أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل أي ما يعادل 8.21 مليار دولار، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيكل.
وتابع البنك المركزي، أن هذا الخفض البالغ أربعة مليارات شيكل ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة.
وأوضح البنك أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
كان نتنياهو قد وافق على دفع هذه الأموال للأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين لتأمين ائتلافه الحاكم، وتثير الأموال قدرا كبيرا من الجدل لأنها ستشجع المتدينين المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية على البقاء خارج القوى العاملة.
وأدى الهجوم الصهيوني على قطاع غزة، والاعتداء على الشعب الفلسطيني، إلى تكبيد إسرائيل خسائر أكثر مما كان متوقعًا في بداية الأمر، وفرض ضغطا على المالية العامة.
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب
وتتجه توقعات مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي نحو الأسوأ، حيث إن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكلف الاقتصاد نحو 260 مليون دولار يوميًا، بعد أن شهدت إسرائيل العام الماضي تحقيق أول فائض في الميزانية منذ عام 2000 على الأقل، وفقا لبلومبرج.
