بعد دخوله جلسات المناقشات.. 2.8 مليون طلب تصالح ينتظر قانون مخالفات البناء
بعد فترة من سحب الحكومة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من مجلس النواب لإخضاعه للمراجعة والتعديل، تقدمت مرة أخرى بمشروع القانون إلى البرلمان، إذ تعقد لجنة الإسكان بالمجلس 3 اجتماعات ممتدة اليوم، تركز على مناقشة مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة، فضلا عن مشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش، ومن المتوقع أن يناقش التشريع بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.
التصالح في مخالفات البناء
ويستهدف مشروع القانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، للمساهمة في حل أزمة البناء المخالف في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وينتظر قانون التصالح ما يقارب 2.8 مليون طلب تصالح مقدم من عدد من الواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم المخالفة، وذلك وفق ما يطرحه القانون من مواد تسهل تقنين أوضاع التصالح، إذ يبدأ المجلس في مناقشة القانون خلال الجلساة العامة المقبلة، كما يستعرض نواب المجلس تفاصيل مواد القانون، وذلك حتى تتلاشى سلبيات القانون السابق الذي تسبب في تدهور أوضاع التصالح.
ومن المقرر أن يستهدف القانون الجديد التسهيل على مقدمي الطلبات المتعلقة بتقنين الأوضاع بشكل كبير، سواء في الأوراق المطلوبة أو في عدد اللجان أو موافقات الدفاع المدني لتكون شروط مبسطة وميسرة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وسبق أن أشار النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أسباب سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء من مجلس النواب بعد مناقشة بعض المواد، موضحا أن لجنة الإسكان ناقشت قانون التصالح، وبعد ذلك سحبته الحكومة من البرلمان، والسبب في سحب الحكومة لـ القانون يرجع لـ تعديل بعض الأمور القانونية، ويتم إضافة بعض الأشياء ليكون أكثر توازنا، ويحقق الأغراض التي تخدم المواطن.
