رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس
أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ على أموال حسام مؤنس محمد سعيد، وشهرته حسام مؤنس، وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021، المتهم فيها مع زياد العليمي و5 آخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس
وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، دون باقي من شملهم الأمر بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء منع أمر التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ من قبل حسام مؤنس.
وفي وقت سابق، كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة العامة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ومن بينهم حسام مؤنس.
وأخلت الجهات المعنية سبيل الصحفي حسام مؤنس، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2022، بالعفو عنه في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة استنادًا إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر أن القضية المتهم فيها حسام مؤنس كانت تحت مسمى تحالف الأمل، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية، بحسب بيان وزارة الداخلية.
وتمكن قطاع الأمن الوطني في ذلك الوقت من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمل مسمى تحالف الأمل، التي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الاثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.
