12 توصية بختام قمة مصر الأولى للحد من المخاطر
اختتمت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر بالقاهرة تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، أعمالها بنجاح كبير تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وسلطت القمة الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، وفق بيان صادر اليوم.
قمة مصر الأولى للحد من المخاطر
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، والتي استعرضت خلالها جهود الوزارة للحد من مخاطر التغيرات المناخية ومنظومة الوزارة في التعامل مع المخلفات الطبية والإلكترونية، كما تناول الدكتور شريف الجبلي التحديات التي تواجه القطاع للحفاظ على معدلات التصدير في ظل توجه عالمي تجاه الاقتصاد الأخضر مع تبني سياسات الحد من المخاطر لضمان تحقيق رؤية مصر 2030.
وتحدثت المهندسة هبه حماد مدير عام المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسؤولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO عن إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للحد من مخاطر تداول المعلومات بطريقة غير آمنة.
وانتهت جلسات القمة، بإصدار عدة توصيات طالب المشاركون بسرعة تنفيذها للعمل على الحد من المخاطر التي تهدد المجتمع صحيا وبيئيا واجتماعيا.
إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر
1- إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة جميع الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر.
2- ضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.
3- تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية فكلما تعاملنا مبكرا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
4- تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام، الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين.
5- تبني سياسات الحد من المخاطر بما يتوافق مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات المصرية للخارج.
6- مخاطبة الاتحاد الأوروبي لمد فترة بدء فرض رسوم استيراد على المنتجات ذات الانبعاث الكربوني المقرر سريانها 2026.
7- التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية.
8- زيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية.
9- توحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول.
10- خفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليا للصناعات الخضراء.
11- الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40 % لخفض الانبعاثات الكربونية.
12- التوسع في إنشاء المدن الخضراء بكافة مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة.
وجمعت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وسلطت القمة الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
