البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم خلال أكتوبر
كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث الأسباب التي أدت الى تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 38.1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 39.7% في سبتمبر 2023.
وأوضح أن التراجع كان بسبب انخفاض المساهمة السنوية لمختلف السلع غير الغذائية في المعدل السنوي للتضخم العام، بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، ليعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الإساس الذي سجل 1.8% في أكتوبر 2023، مقارنة بمعدل بلغ 3% خلال ذات الشهر من العام الماضي، وفي الوقت نفسه تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.8% في أكتوبر 2023 من معدل بلغ 38% في سبتمبر 2023.
وذكر أن بند التعليم وفقًا لأثره الموسمي ينعكس في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر من كل عام، إلا ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن نشر بيانات ذلك البند في شهر فبراير 2024 بدلا من أكتوبر 2023 بعد الانتهاء من جمع البيانات وهو ما ساهم في ان ينعكس الآثر الإيجابي لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية بشكل أكثر وضوحا.
المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية
وأضح المركزي أن المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية قد شهد تباطؤا للمرة الثانية على التوالي في أكتوبر 2023 ليسجل 18.5% وهو المعدل الأقل منذ ابريل 2023، كما تباطأ المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليسجل 71.3% في أكتوبر 2023، من 73.6% في سبتمبر 2023.
ووفي ذات الوقت سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1% في أكتوبر 2023 مقارنة بمعدل بلغ 2.6% خلال ذات الشهر من العام الماضي. وقد جاء معدل التضخم لشهر أكتوبر 2022 ليعكس بند التعليم، واضطراب سلاسل الامداد والتوريد الذي أثر على أسعار السلع الغذائية.
الخدمات والسلع الاستهلاكية
تابع: عكس المعدل الشهري للتضخم في أكتوبر 2023 ارتفاع مساهمة السلع الغذائية الأساسية خاصة الدواجن والبيض والتي حد منها بشكل جزئي الانخفاض الموسمي في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة.
أشار الى أن تضخم السلع غير الغذائية جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتضمن ذلك الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي، ومنتجات النظافة المنزلية، من بين منتجات أخرى.
وأضاف التقرير ان المعدل السنوي للتضخم العام في الريف تباطأ الى 41.1 % في أكتوبر 2023 من 42.6% في سبتمبر 2023، كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 38.5% في أكتوبر 2023 من 40.3% في سبتمبر 2023.
وانخفضت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة بمعدل بلغ 6.2% و 3.4% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعات انحسار الارتفاع الموسمي السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمعدل بلغ 11% و 8.9% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.78 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السكر الحر بمعدل بلغ 11.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار كل من الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية بمعدل بلغ 0.7% و 1.2% و 3% على الترتيب، وقد ساهموا مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الشاي، منتجات الحلويات، والعصائر الطازجة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار أدوات النظافة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية. استقرت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا إلى حد كبير.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي. وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.31 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
