المواد الغذائية: تخزين كبار التجار كميات ضخمة من السكر أدى لتعطيش السوق وزيادة الأسعار
أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع سعر السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار، الذي طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
المنوفي: الاحتكار ونقص المعروض أهم أسباب ارتفاع سعر السكر في مصر
وأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع، لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفي، أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشار المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر، بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلى أن السكر يباع بثلاثة أسعاره، حيث إن سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في مبادرة خفض الأسعار بـ 27 جنيها، وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيها في بعض الأماكن.
