استغاثات من تأخر إجراءات تسجيل العقارات بالدقي
تقدم عدد من المواطنين في نطاق سكن الشهر العقاري بالدقي بشكاوى للأجهزة الرقابية بعد تأخر تسليمهم عقود تسجيل وحداتهم السكنية لمدة تزيد عن 4 أشهر، رغم أن المدة التي حددها القانون العقاري الجديد تصل إلى 37 يوما على أقصى تقدير.
استغاثة تأخر إجراءات تسجيل العقارات بالدقي
وأضاف أصحاب الاستغاثة أن السبب الرئيسي في عزوف المواطنين عن تسجيل وحداتهم السكنية، المدة الطويلة التي يتطلبها التسجيل والتي كانت تصل لسنوات، غير أنه وفقا لما حددته اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، فقد حددت مدة تصل إلى 37 يوما بحد أقصى للبت في طلب تسجيل الشقة أو العقار بشكل نهائي، وعلى أن يتوجه المواطن بعدها لمكتب الشهر العقاري التابع له واستلام المحرر المشهر، ووصلنا عدد من شكاوى المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتسجيل وحداتهم بمكتب الشهر العقاري بالدقي منذ نحو 4 أشهر ولم يتسلموا للآن العقود المسجلة المشهرة، كما يماطل موظفو الشهر العقاري في إعادة العقود الابتدائية لهم رغم طلب بعض المواطنين استردادها بعد ان طالت اجراءات التسجيل لفترة أطول كثيرا من التي حددها القانون.
وتابعوا: يرفض أحمد رمزي أحد الشاكين الكشف عن أرقام طلبات التسجيل التي تسلموها منذ 4 أشهر خشية تعرضهم لاضطهاد وترصد صغار الموظفين بالشهر العقاري في ظل الادعاءات التي تكشف علاقاتهم مع سماسرة عقارات بالمنطقة للاستيلاء بأثمان بخسة على الوحدات السكنية جراء تأخر تسليم العقود النهائية.
