برلماني يهاجم الحكومة بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء: سياسة جباية غير عادلة
رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها.
وأضاف: النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد"، وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، وقال "علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها"، رافضًا التعامل بمنطق القطعة في كل أمر، وقال هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ومن جانبه، رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ما آثاره النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين.
وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ: الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.
