محافظ القليوبية يواصل حملاته لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ الخانكة
واصل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمُتابعة انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينة الخانكة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والأستاذ ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعددًا من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وقد أسفرت حملة اليوم من تنفيذ عدد 6 حالات تعدي على مساحة 4430 م2 جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكة في قرية سرياقوس ( حوض كشمير وحوض العزبة وحوض الحلف وطريق ترعة الإسماعيلية، وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة.
وصرح محافظ القليوبية أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، لافتًا إلى أن أعمال الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم 19 نوفمبر من إزالة عدد 920 حالة على مساحة 58 فدان و3 قيراط و18 سهم، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد 467 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 53342م2 وتم تحرير عدد 399 محضر للمخالفين مباني زراعة.
وشدد محافظ القليوبية على السادة رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلًا عن استمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فورًا، مُشيرًا إلى ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجددًا التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الإجازات والعُطلات الرسمية، لافتًا إلى اهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومي سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويًا وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
