المشاط: الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويا بحلول 2030
قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد على ضرورة التعاون الدولي والتعاون المتعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، بحضور رئيس الوزراء، أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعامل المشترك، وبرغم من حجم تعاهدات الدول والمؤسسات والطلب المتزايد على التمويل المناخي إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.
وأوضحت المشاط، أن منصة نوفي هي تطبيق عملي ونموذج ممنهج، حيث حرصت مصر على تعزيز العلاقة بين التنمية والتغيير المناخي، باعتبار أحد الركائز الأساسية لعمل البرنامج، هو تعظيم الاثر وزيادة تعظيم المجتمعات على تلك المناطق.
برنامج نُوَفِّــي
وانطلقت اليوم المائدة المستديرة رفيعة المستوى برنامج «نُوَفِّــي».. عامٌ على التنفيذ، التي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» رصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام.
يُشارك في المائدة المستديرة، السادة وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان، والزراعة، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما تشهد المائدة المستديرة مشاركة دولية مكثفة من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، من بينهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ،نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، السيدة جيراردين موكيشيمانا، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب ممثلي مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد، وممثلي دول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وكندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، فضلًا عن ممثلي القطاع الخاص، والبرلمان، والمؤسسات الإعلامية.
