البرلمان يوافق على تشكيل لجنة مختصة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، ومنحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة 5 علي: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
واقترح النائب محمد عزت عرفات حذف الجملة الأخيرة من الفقرة الأولي والخاصة بالحماية المدنية.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: لازم يكون عندنا ممثل والتصالح في مخالفات البناء لا يعني الإخلال بتشكيل اللجان المعنية.
