مش هينفع بالدولار.. الحكومة ترفض تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بغير الجنيه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الحكومة تعترض على تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء بأى عملة أجنبية
جاء ذلك بعد أن رفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني، والتي طالبت بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.
من جانبه، عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.
وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن:
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
