هيئة مستقلة تتبع الرئاسة.. قرار جمهوري بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وجاءت في المادة الأولى للقانون: أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة.
ويستمر أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة بتشكيله الحالي وأمينه العام في أداء عملهم لتسيير شئونه إلى حين تشكيل مجلس جديد، وينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة إلى المجلس والصندوق الجديدين بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويصبح المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية له شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس إنشاء فروع له في المحافظات.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقًا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القانون الجديد من خلال المستند الآتي:-
